اگر چه دولت عراق در برابر مواضع مضحک فرقه رجوی کاملا
منطقی و بردبارانه برخورد می کند، اما باید دانست که این فرقه زبانی جز زبان قاطع
قانون نمی فهمد.
مجاهدین رجوی در مسیر اخراج از پادگان بدنام اشرف تا
کنون کارشکنی ها و تشنجات بسیاری ایجاد نموده اند و یکی از مسائلی که بر آن پای می
فشرند وضعیت اموال و دارایی های غصبی (از مردم عراق) یا موروثی ( از صدام) است.
پادگان اشرف که در زمان حکومت صدام معسکر خالص و پیش
از آن العظیم خوانده می شد در شرایطی به مجاهدین تحویل گردید که همزمان با آن
دینار های عراقی نیز رسیدند و امروزه پس از سقوط دیکتاتور اسبق عراق، یک جستجوی
ساده در اینترنت حکایت پولهای اهدایی استخبارات (سرویس اطلاعاتی عراق به
مجاهدین) را بر ملا می سازد.
اگر مجاهدین اصرار دارند که اموال و دارایی های آنان در
پادگان اشرف متعلق به خودشان است و نه صدام حسین، پس نباید از تشکیل کمیسیون بررسی امور مالی این
سازمان برنجند. این کمیسیون می تواند بررسی نماید که در مدت اقامت گروه رجوی در
این کشور و تحت قیمومیت صدام حسین، چه هزینه هایی از جیب مردم عراق به رجوی ها
پرداخت شده و چه میزان از اموال مجاهدین وارداتی است.
شکی نیست که صدام در کمک به این مهمانان مزدور سنگ
تمام گذاشته است. هزینه های نگهداری پادگان و آماد و پشتیبانی نیرو فقط بخشی از
پولهایی است که مجاهدین دریافت نموده اند و بازپرداخت همه آنچه از بانک مرکزی عراق
اعطا شده امروز بر عهده عروسک گردانان اشرف است.
کمیسیون بررسی امور مالی مجاهدین در عراق مطمئنا
تحرکات گمرکی و مالیاتی مرتبط با این گروه را نیز مد نظر قرار خواهد داد. نکته
حائز توجه این است که هدایای دریافتی مجاهدین فقط شامل دینار عراقی نمی شده و طی
یک تفاهم ویژه با دولت صدام، مقادیر کلانی ارز های خارجی ناشی از قاچاق نفت ( خارج
از برنامه نفت در برابر غذا)را نیز شامل می شده است.
در سال 2003 دو تن از عوامل گروه رجوی بنامهای آقای
ابراهیم خدابنده و جمیل بسام در حین انتقال یک میلیون دلار از عراق به سوریه در
مرز این کشور دستگیر شدند که هر دو می توانند به عنوان شاهد در کمیسیون شهادت
دهند.
مطمئنا دولت عراق تا کنون با دستیابی به آرشیو های
مربوط به ارتباطات مجاهدین با سرویس مخفی صدام می تواند این مسائل را بخوبی روشن
سازد و اگر ریگی به کفش رجوی ها نیست باید با این کمیسیون همکاری نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر